وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران یک مسئله نگران کننده است که نقض سازمان یافته و فراگیر آن، در چارچوب‌های حقوقی و اجتماعی ریشه دوانده است. این گزارش، چشم‌انداز پیچیده تبعیض جنسیتی را بررسی می‌کند و به طور خاص، به دسته‌ای از الگوهای نهادی و فردی توجه دارد که استقلال، کرامت و آزادی‌های زنان ایرانی را پایمال می‌کنند. در کانون این نقض‌ها، یک نظام حقوقی آلوده به تبعیض جنسیتی قرار دارد، با قوانینی که از حقوق اساسی تا حقوق مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد، تماماً زنان را در امور سرنوشت ساز زندگی نظیر ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان در تنگنا و محرومیت قرار می‌دهند.
این تحقیق که توسط پایگاه اطلاعاتی دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) تهیه شده، علاوه بر مسائل تدوین قانون (تقنینی) به عرصه اجتماعی نیز میپردازد، یعنی جایی که وضع مقررات برای “عفاف”، نحوه رفتار اجتماعی و حجاب، حقوق زنان را بیش از پیش محدود می‌کند. این گزارش ضمن روشن کردن نقش و اقدامات عوامل متنفذ در عرصه های قضائی، انتظامی و قانون‌گذاری، در پی آن است که استقرار سازمان یافته نابرابری جنسیتی را آشکار سازد. همچنین این تحقیق از طریق تحلیل دقیق و مطالعه موردی، بر ضرورت رسیدگی به این نابرابری‌های عمیق تاکید می‌ورزد.
ناتوانی قوه قضائیه در تامین حقوق زنان
در عرصه پیچیده چالش‌های حقوق بشری ایران، قوه قضائیه نقش محوری ایفا می‌کند و میان نادیده گرفتن و یا سرکوب فعالانه حقوق زنان در نوسان است. این وضعیت به‌ویژه در برخورد با زندانیان زن، روزنامه‌نگاران، فعالان و کسانی که مقررات حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، آشکار است. قوه قضائیه نه تنها از طریق اقدام و بی‌تحرکی، رنج این افراد را عمیق‌تر می‌کند، بلکه ناتوانی نهادینه‌شده خود را در حفاظت از آزادی‌های بنیادین نیز به نمایش می‌گذارد. ادامه مطلب را اینجا بخوانید.
منبع: ایران امروز