حسن منصور
پیش سخن: عواملِ تولید در برابر پاداش، به جریانِ تولید وارد می‌شوند: مزد: “نیروی کار” را به حرکت درمی‌آورد؛ سود: سرمایه را؛ اجاره: املاک و بخش کرایه‌ای کالاهای سرمایه‌ای را؛ و بهره: شکل عام ارزش، یعنی پول را. پرسش این است: پاداش کاری که خود “نیروی کار” را تولید و بازآفرینی می‌کند، کدام است ؟
با برافتادن نظام فئودالی، “نیروی کار” از وابستگی زمین رهید و به عنوان عاملی مستقل در “بازار کار” حضور یافت تا در برابر مزد به عقد قرارداد کار برخاسته و به استخدام درآید. به موازات این دگرگونی در شرایط “نیروی کار”، زمین نیز حالت کالائی به خود گرفت و در «بازار زمین» حضور یافت و در سرمایه ذوب شد. از آن پس در مدل‌های رشد، عوامل تولید را ذیل دو عنوان تلخیص کرده و از دو “عامل کار” و “سرمایه” سخن می‌گوئیم.
در این مختصر، ما بر “عامل کار” تمرکز می‌کنیم:
کار، سیاله یا جریان است: یعنی «عبارت است از جاری شدن “نیروی کار” در “فرایند تولید”» که به شکلی هدفمند، مطابق الگو و روش، در ظرف زمان معین صورت می‌گیرد و درهم آمیزی ارگونومیک با ابزار و مواد، دگردیسی «متامورفوز» پذیرفته و در کالاها و خدمات متبلور می‌شود.
هر کدام از عامل‌های تولید، هم در ورودی و هم در خروجی جریان تولید، با معیار واحد پول سنجش شده و ارزشگذاری می‌شوند و این ارزشگذاری معیار بقا و استمرار فرایند تولید است یعنی تنها آن جریان تولیدی دوام می‌آورد که خروجی آن، بیشتر از ورودی آن بوده و یا دست‌کم برابر آن باشد وگرنه تولید، ورشکسته شده و از جریان خارج می‌شود.
اما جریان کار، در درون «نهاد هائی» انجام می‌گیرد: در «نهاد مزرعه» کالای کشاورزی؛ در «نهاد کارخانه» کالای «صنعتی» و در «نهاد دفتر کار»، اداره، موسسه و مدرسه و سایر عرصه‌های خدمت، «خدمات» تولید می‌شود اعم از بهداشتی، آموزشی، علمی و فنی، حقوقی، انتظامی، هنری و غیر آن روشن است که هرکدام از گونه‌های پر تنوع “نیروی کار”، ویژگی‌ها و معیارهای خود را دارا هستند و به حکم سنجیده شدن با معیار واحد قیمت، در اشکال مزد و حقوق و کمیسیون، نمی‌توانند به جای یکدیگر بنشینند، حکمی که در مورد کالاها نیز صدق می‌کند.
اما همه‌ی این “نیروی کار”های متنوع، وجوه مشترکی با هم دارند: همه هدفمندند؛ همه روشمندند؛ همه زمانمندند و مهم‌تر این که همه، به باز تولید نیاز دارند : یعنی “نیروی کار” یک «کارکن» اعم از کارگر، کارمند، معلم، پزشک، پرستار، مهندس، حسابدار، بنا، آشپز و هنرمند، در جریان کار فرسوده می‌شود و باید باز-تولید شود تا بتواند در دور بعدی کار شرکت کند.
اما باز-تولید نیروی کار، خود نیز یک فرآیند تولیدی است و به نهادهای ویژه نیاز دارد: همانند خانه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، باشگاه ورزشی، و انواع باشگاه‌های اجتماعی که هر یک نقشی در آن ایفا می‌کنند. در این میان کارهائی که در خانه انجام می‌گیرند جنبه بنیادی دارند زیرا خانه، نهاد زادن و پروردن انسان است که بعدها به عنوان “نیروی کار” وارد نهادهای دیگر خواهد شد. این نهادها یا کار نهاد خانه را ادامه می‌دهند نظیر مدرسه، بیمارستان و باشگاه ورزشی و اجتماعی که جریان فرهنگ پذیری و مهارت یابی انسان را به استاندارد قابل قبول بازار کار می‌رسانند؛ و یا نهادهای تولیدی‌اند که نیروی کار تولید شده را در فرایند تولیدی وارد می‌کنند نظیر مزرعه، کارخانه و انواع موسسات تولید کالا و خدمات. به عبارت دیگر، خانه نهاد تولید انسان کارورز، واحد فرهنگ پذیری فرد، و نیز کارخانه باز-تولید نیروی کار فرسوده و مستهلک شده است.
*****
اکنون نگاهی بکنیم به سرفصل‌های اقلام تولید ملی: هر کدام از عوامل چهارگانه تولید، به انگیزه‌ی پاداش متناظر خود به ساحت تولید کشانده می‌شوند.
مزد، کارگر مزرعه و کارخانه را سر کار می‌آورد؛ حقوق و حق‌الزحمه و کمیسیون، حق‌الوکاله، حق ویزیت، حق‌التآلیف و نظایر این‌ها- کارمند و مدیر و دیگر صاحبان حرفه را به سر کار می‌کشاند؛ سود، سرمایه را به خدمت گسیل می‌کند؛ اجاره، ساختمان‌ها و تآسیسات تولیدی را زیر مهمیز می‌آورد و بهره، سرمایه پولی را به مدار تولید واریز می‌کند و در اقلام ارزش افزوده تولید ملی به جز چهار مورد مزد (شامل حقوق، کمیسیون)، سود، بهره و اجاره عنصر دیگری وجود ندارد. یعنی همه گونه‌های کار، پاداش ویژه خود را دریافت می‌کنند و در غیاب آن، در ساخت تولید حضور ندارند.
استثنای چشمگیری بر این قاعده کلی وجود دارد و آن کاری است که خود انسان کارورز را می‌سازد، به او فرهنگ می‌آموزد و نیروی کار مستهلک شده او را در شبانه روز باز-آفرینی می‌کند؛ یعنی کاری که بنیاد همه کارهاست، عنصری از تولید ملی شمرده نمی‌شود . این مسئله به «تعاریف» علم اقتصاد برمی‌گردد که «مولد بودن» را با دارا بودن «ارزش افزوده» یکی می‌گیرد و کاری را که بدون مزد انجام پذیرد، غیر مولد می‌شمارد. یعنی کار مادری که بچه داری می‌کند، به نظافت و مدیریت خانه می‌پردازد، به پخت خوراک دست می‌یازد، به تیمارداری بیمار برمی‌خیزد و در یک کلام، بخش عمده مدیریت “نهاد خانه” را برعهده می‌گیرد کاری شمرده می‌شود «غیر مولد» چون «ارزش افزوده»های آن، در «حسابداری ملی» نمود پیدا نمی‌کند. این قرارداد، حتی اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد – نظیر آدام اسمیث و کارل مارکس- را در بحث‌های طولانی بی‌حاصل و گاه زیانمند درگیر کرده و نظام‌های حسابداری ملی کشورهای سوسیالیستی را با تعارض‌های حل نشدنی روبه‌رو ساخته است به طوری که شوروی‌ها ناگزیر شدند با عنوان کردن مفهوم «اجتماعاً لازم ولی غیر مولد» از کنار آن بگذرند!
حال نگاهی بیفکنیم به چند داده‌ی آماری
شمار جمعیت امروز ایران به ۸۵.۵ میلیون تن بالغ می‌شود که ۶۳.۵ میلیون آنان از ۱۵ سال بیشتر دارند یعنی در سن کارند؛
از این ۶۳.۵ میلیون جمعیت در سن کار، تنها ۲۳.۵ میلیون تن به کار اشتغال دارند یعنی ۳۷٪ آنان.
از جمعیت ۶۳.۵ میلیونی بالای ۱۵ سال، ۳۱.۷ میلیون مرد هستند که حدود ۲۰ میلیون آنان شاغل‌اند یعنی ۶۳٪؛
از جمعیت ۶۳.۵ میلیونی بالای ۱۵ سال، ۳۱.۸ میلیون زن هستند که تنها ۳.۶۸ میلیون آنان شاغل‌اند یعنی ۱۱٪؛
نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در پایان سال ۱۴۰۱ مطابق داده‌های مرکز آمار ایران ۱۳.۷٪ بود یعنی از ۱۰۰ زن در سن کار، تنها ۱۳.۷ تن یا شاغل و یا جویای کار بوده است. مقایسه جهانی این آمار، ایران را در قعر کشورهای عقب مانده جهان نشان می‌دهد: به طوری که ایران در جمع ۱۸۰ کشور جهان پس از سوریه با ردیف ۱۷۲، الجزیره با ردیف ۱۷۴، مصر با ردیف ۱۷۵، و افغانستان با ردیف ۱۷۶ در ردیف ۱۷۷ می‌نشیند که تنها از عراق و یمن بالاتر است. متوسط این نرخ برای کل جهان، ۵۲٪، برای چین و سوئد و سویس ۶۲٪ است.
علیرغم این که شمار دانشجویان زن به دانشجویان مرد فزونی دارد در پایان سال ۱۴۰۰، تعداد زنان خانه دار به ۲۱ میلیون بالغ می‌شد که کار آنان در تولید ملی نمود پیدا نمی‌کند به حکم این که کار خانگی، کار بی‌مزد است. این کارورزان بی‌مواجب، نه بیمه خاص خود دارند، نه حق بازنشستگی و نه حق انتخاب و تغییر کار.
٪ ۵۰ زنان خانه دار بین ۲۰ تا ۲۴ سال دارند؛ و ۵.۲٪ در صد آنان کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله‌اند.
٪۱۸ زنان خانه دار بی‌سواد؛ ۱۷٪ شان دارای آموزش ابتدائی، ۱۲٪ شان راهنمائی، ۲۳٪ شان متوسطه و ۲۰٪ دانشگاهی‌اند .
با سرزدن طلیعه درخشان نوزائی فرهنگی ایران با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، آزادیخواهان ایران در همه عرصه‌ها، تکالیف بزرگ و راه‌های پر سنگلاخی در پیش داریم تا راه به سرچشمه‌های زلال فرهنگ تجدد بگشاییم: بایسته است که فرد انسان را در تمامی ابعاد آن بدون قید و شرط، به مثابه فرد قائم به ذات و نه عضوی از قوم و قبیله و تبار و آئین به رسمیت بشناسیم؛ بایسته است که حاکمیت فرد را بر جسم و جان خود بپذیریم و به برابری انسان‌ها در برابر قانون دموکراتیک تن بسپاریم.
در این راه، ما نیاز به اختراع دوباره چرخ نداریم زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مثابه سند شرف انسانیت مدرن در اختیار ماست؛ در راستای اعتلای این فرهنگ مدرن، بی‌تردید کار خانگی به عنوان کار مولد تعریف خواهد شد و پاداش آن به موازات چهار عنصر ارزش افزوده در حسابداری ملی وارد خواهد شد و مجری کار خانگی اعم از زن یا مرد خواهد توانست کار خود را به میل و اراده برگزیند و از پاداش و تآمین قانونی آن برخوردار شود. این نظم، پایانی خواهد بود به انقیاد و نفقه خواری کنونی که سنگ زیرین تبعیض میان انسان‌هاست و مرد و زن را به یکسان تحقیر می‌کند. و مایه شرمساری انسانیت است.
منبع:ره اورد